به نقل از «تسنیم»

اوضاع نابسامان بخش تعاون نیازمند همت جمعی است

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۱۰۲۴

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدی کشور با تاکید بر اینکه در دنیای امروز، دنیای هوش مصنوعی و دانش نوین جهانی است، گفت: ما هنوز اندرخم یک کوچه و در بن بست هستیم و برای خلاصی، با الهام از گفتمان رهبری چاره ای جز خانه تکانی در بخش تعاون نداریم. - اخبار اقتصادی -

علیرضا مرادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، در خصوص چرایی اوضاع نابسمان بخش تعاون، اظهار داشت: در بخش اهداف کیفی سندتوسعه بخش تعاون، به بحث ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه از طریق سازماندهی و تسهیل دسترسی مطلوب اقشار کم درآمد و بی بضاعت به منابع و امکانات تا حضور مقتدرانه در سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اقتصادملی و بین المللی منجر به شکل گیری و افزایش سطح اشتغال مولد و حذف واسطه های غیرضرور اقتصادی در فرآیند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمت ها و پیشگیری از انحصار و احتکار، اشاره و تأکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ایجاد زمینه و ابزارهای تأمین مشترک نیاز حرفه ای و انجام فرآیند تولید تا بازاریابی و فروش محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی از طریق تجمیع و هدایت هدفمند سرمایه های خردو متوسط با رویکرد ترویج و اشاعه روحیه تعاون و مشارکت جمعی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از هم سیاست ها و اهدافی است که در این سند و دیگر اسناد و تمهیدات توسعه ای بخش تعاون مورد تأکید و اصرار است که تا به امروز به دلیل عدم توجه مسئولان امر یا بهتر بگوییم ناکارآمدی سیستم مدیریتی و نظارتی مغفول مانده است.

اثرات توسعه کارآفرینی زنان در اقتصاد

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی کشور، فضای تولید کشور را متأثر از سیاست های سلیقه ای، کوتاه مدت و عاری از هرگونه برنامه های هدفمند و با چشم انداز مدت دار برشمرد و افزود: طی یک دهه گذشته در بدنه بخش تعاون به دلایل عدیده دچار اختلاف نظر تا سوء مدیریت و حتی سوداگری و دست اندازی به منافع و ظرفیت ها در بخش بودیم که سبب انحراف و عدم تحقق اهداف عالیه و عقب ماندگی در این حوزه شدیم.

وی افزود: افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی تا 25درصد، و نیز افزایش 15درصدی سهم این بخش اقتصادی بازار سرمایه در عین واگذاری و واسپاری اختیارات مدیریتی و اجرایی به تعاونگران از طریق تسهیل و فراهم آوری زمینه مشارکت جدی و گسترده تعاونی ها در مناسبات اقتصادی از اهم برنامه ها و اتفاقات قانونی و مغفول مانده است که همچون تبری برپیکرده تعاون نشسته و این شجره ریشه دار و با آتیه را به سمت خشکی و نابودی سوق می دهد.

وی فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری 45درصدی تعاونی ها در فعالیت های اقتصاد ملی را مبنایی برای دستیابی به سهم 15درصد در بازار سرمایه تلقی و تصریح کرد: وقتی مجلس و دولت در بررسی آخرین وضعیت بخش تعاون، راستی آزمایی و برنامه ریزی و پیگیری نظامند و سیاست های توسعه ای بخش هیچ اقبالی نسبت به این حوزه ندارند و از سویی سیستم بانکی و نظام مالی کشور بجای حمایت عملاً سدراه دستیابی بنگاه های تعاونی به منابع مالی و اعتباری هستند، به نظر می رسد؛ پویایی و غنای اقتصاد تعاونی و پیشی گرفتن این رکن اقتصادی از دورکن دیگر اقتصاد ملی بیشتر به رؤیا و سراب می ماند تا هدفی دست یافتنی منجر به توسعه عدالت اجتماعی و مشارکت جمعی مردم در فعالیت های اقتصاد آزاد و رقابت پذیر.

مرادی اوضاع و احوال بخش تولیدی کشور را بسیار نابسامان و آشفته، و توأم با رکود، متأثر از هزینه های سرسام آور و قوانین دست و پاگیر و مازاد برشمرد و تأکید کرد: تداوم روند فعلی سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور که همچنان متکی بر فروش نفت و متأثر از واردات بی ضابطه و قید و بند و سلیقه ای و نامتعارف است، مقدمه ای بر شکست و فروپاشی اقتصاد ملی و وابستگی بیش از بیش، افزایش نرخ بیکاری و تورم، خروج نیروهای متخصص و دارای دانش و تجربه و سابقه از کشور و جایگزینی آنها با نیروی کار غیرمتخصص و ناکارآمد خارجی و داخلی، ورشکستگی بنگاه های اقتصادی تولیدپایه تا فراگیر شدن ناامیدی مضاعف بین جمعیت جوان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و …، خواهد بود.

وی تصرح کرد: نگرش و رویکرد تعاونی که قرار بود مبنایی برای حضور گسترده و امید بخش جمعیت کثیر و متوسط رو به پایین جامعه در فعالیت ها و مناسبات اقتصادی شود، امروز پای در گلِ ساختاری معیوب، بروکراسی چندلایه و زمان بر، قوانین زائد و دست و پاگیر، سوء مدیریت و مدیریت سلیقه ای، اشتغال نیروی انسانی تحمیلی و ناکارآمد، عدم حمایت های سیستمی، عدم دسترسی به منابع سرمایه ای و اعتباری، کم توجهی در بهره مندی و برخورداری از منافع و منابع حاصل از اجرای قانون اصل 44، دخالت ها و دست اندازیهای سازمانی و اداری نامتعارف، عدم اقبال عمومی و دولتی، عدم امکان حضور در بازارها ی مالی و رقابت اقتصادی، عدم برخورداری و دسترسی به بانک اطلاعات اقتصادی و لازم و متأثر از زیاده خواهی ها و فعالیت های مافیایی برخی سوداگران اقتصادی و قدرت طلب، زمین گیر و گرفتار است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدی کشور، اظهار داشت: بخش اعظم فعالیت های تعاونی، بخصوص تعاونیهای تولیدپایه در گرایش های مختلف در هر گستره فعالیتی، نه از درون که از بیرون مجموعه اصولاً مورد دست اندازی و فشار و تأثیرپذیری هستند که سبب انحراف در دستیابی به اهداف و سیاست های توسعه ای شده است.

وی در پایان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون ایران، تأکید کرد: اینکه لایه به لایه های موجود بخش تعاون در هر شکل و قالبی اعم از تعاونیهای سهامی عام، فراگیر ملی، دانش بنیان، یا انواع تعاونیهای نوع جدید اضافه کنیم، تازمانی که متأثر از سیستم ناکارآمد مدیریتی، نظام مالی و اعتباری معیوب و نامتعارف، قوانین زائد و دست و پاگیر و حضور و فعالیت تعاونگر نماهای سوداگر باشند، راهی جز به فنا و انحراف از مسیر و بسط نشستن در بن بست و ورشکستگی و بدنامی ندارند.

مرادی خاطرنشان کرد: متأسفانه فرآیند و شکل مدیریتی و اجرایی اتاق تعاون ایران طی سنوات اخیر و پوشش دهی آن در حدود استانی و کشوری نه قابل اتکاء و تأیید، و نه ارزش پرداختن دارد. چرا که همه تلاش و دغدغه متولیان فعلی صرف مأموریت، برنامه و اهدافی غیر از تدابیر و تمهیدات توسعه ای و حمایتی و خاص بخش تعاون و رویکرد تعاونی می شود.

وی ادامه داد: عرصه تعاون، امروز نه عرصه خدمت و هم افزایی و همبستگی و گسترش روابط جمعی برای هدفی واحد و مشترک است، که فضای امروز بخش تعاون مسموم و آلوده به رانت و نفس هایی است که نای و نیاز و تمایلی به خدمت ندارند که اگر داشتند، قطعاً طی حدود یک دهه گذشته بسته به جریانات و تحولات مدیریتی و اجرایی کشور و حمایت های مکرر و موردتأکید مقام معظم رهبری از این بخش و عاملین و عامران شاغل در این خوزه، می بایست شاهد اتفاقات و رویدادها و دستاوردهای غیرقابل اغماز و چشمگیری در این حوزه باشیم.

مرادی  تصریح کرد: با توجه به رمق ناچیز و باقی در پیکره بخش تعاون، تنها راه خلاصی از شرایط و وضعیت موجود، تحول و خانه تکانی و دمیدن جانی دوباره بر جسم و جان تعاون است.

وی تأکید کرد: این بخش می باست در اقدامی انقلابی و به توسط نیروهای متعهد و مقید به نظام جمهوری اسلامی ایران و حسب گفتمان رهبری از لوس تعاونگرنماهایی که بخش را با چالش و انحراف و … مواجه کرده اند، پاک و رشته امور را در دست گرفته و وفق اسناد بالادستی و مبتنی بر ظرفیت های باقی مانده در مسیر توسعه و تعالی گام بردارند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولیدی کشور با اشاره به اینکه امروزه اکثر کشورها در زمینه هوش مصنوعی و محصولات هوشمند فعالیت دارند و ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم، گفت: امروز کارد به استخوان تعاونگران است و نیست دست امدادی که خارج از بدنه مشارکت کنندگان در فعالیت های تعاونی (تعاونگران) یاری گر و امداد رسان فعالان و شاغلین در بخش باشد، ولذا چاره ای جز همبستگی و اهتمام جمعی دلسوزان بخش در مواجهه با مشکلات پیش آمده تا قرار گرفتن در مسیری که باید، نیست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تعاون تولیدی کشور فعالیت ها اقتصاد ملی بخش تعاون توسعه ای سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۱۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌ها و فرصتهای اکوسیستم استارتاپی در سال ۱۴۰۳

 به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چالش بعدی صاحبان استارت‌آپ‌ها، کافی نبودن و یا مناسب نبودن حمایت‌های دولتی مطابق با شرایط سال ۱۴۰۳ است. با اینکه نهادها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی در کشور وظیفه حمایت از استارت‌آپ‌ها را بر عهده دارند، اما با توجه به شرایط ابتدایی سال  و پیش‌بینی‌هایی که گهگاهی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزنامه‌ها، رسانه‌ها و نشست‌های اقتصادی شنیده و دیده می‌شود، به وضوح مشخص است که این حمایت‌ها و حتی قوانین فعلی، کافی نیست و پاسخگوی نیاز علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری استارت‌آپی در زمینه‌های مختلف خصوصاً فناوری اطلاعات نخواهد بود.

عدم توجه به اکوسیستم استارت‌آپی در کشور نیز چالش بزرگی است. در ادامه موضوعِ حمایت دولت از استارت‌آپ‌ها، باید به این نکته اشاره شود که حمایت‌های دولت صرفاً نباید در زمینه ارائه تسهیلات کم بهره باشد و موضوع  بهبود اکوسیستم استارت‌آپی در کشور نیز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران استارت‌آپ‌هاست. با اینکه بسیاری از مولفه‌های مهم برای شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها در کشور وجود دارد، اما عدم ارتباط معنادار آن‌ها با یکدیگر و عدم یکپارچگی آن‌ها، مشکلات عدیده و تلاش‌های بی‌ثمری را بوجود آورده است. ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﺎرت‌آپ‌ﻫﺎ و ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ همچنان وﺟﻮد ﻧﺪارند و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ دارای ﺧﻼهای ﺟﺪی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوری‎‌ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و متاسفانه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎراﯾﯽ نیز وﺟﻮد ﻧﺪارد.

از دیگر چالش‌ها، عدم وجود بانکهای داده در کشور است. هر فعالیت اقتصادی نیازمند جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف مانند بازار، اجتماع، مصرف‌کنندگان، رقبای داخلی و خارجی، شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است تا بتواند فعالیت‌های آینده خود را با شرایط هماهنگ کرده و برنامه‌ریزی کند. عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی موثق در کشور سبب شده که گاهی در شبکه‌های مجازی برخی آمارها توسط برخی از شرکت‌های خصوصی ارائه شود که به سختی می‌توان به آن‌ها  استناد کرد و برای اعتماد به این آمار خطرپذیری ضروری است که مناسب آغاز یا ادامه یک فعالیت اقتصادی نیست.

از دیگر چالش‌ها، سرعت اینترنت در کشور، قیمت آن و فیلتر شدن  برخی از شبکه‌های اجتماعی است. نقش شبکه‌های اجتماعی در شناسایی روندها و تحلیل رفتار مصرف‌کننده و رقبا بسیار مهم است و تفسیر و تحلیل تبادل اطلاعاتی که در بیشتر زمانها میان مشتریان  و واحد بازاریابی می‌شود، جای خالی پررنگی در استارت‌آپ‌‌ها دارد. خصوصاً با توجه به اینکه اکثر استارت‌آپ‌های کشور که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و همچنین علاقه‌مندانی که تمایل به حضور و سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ دارند،  می‌خواهند در حوزه IT  فعالیت کنند، بنابراین زیرساخت‌های لازم در خصوص اینترنت بسیار حائز اهمیت است. سرعت اینترنت ایران نسبت به دیگر کشورها خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار پایین‌تر است و این مشکل زمانی خود را بیشتر آشکار می‌کند که فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه IT باشد و موضوع امنیت شبکه نیز مطرح شود.

در نهایت خاطرنشان می‌شود آموزش رکن اصلی و پایه‌ای در رشد استارت‌آپ‌ها است. با توجه به افزایش نرخ ارز، شهریه دوره‌های آموزشیِ تخصصی که در خارج از کشور به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می‌شود، بسیار زیاد است و البته به سبب عدم قطعیتی که در زمینه تداوم فعالیت استارت‌آپ‌ها وجود دارد، شرکت در این دوره‌ها و حضور علاقه‌مندان با مشکل مواجه شده است. در این میان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی که اکثراً در دبی برگزار می‌شود، فرصت خوبی برای تعاملات دانشی و اقتصادی صاحبان استارت‌آپ‌ها با دنیاست که باز هم قیمت‌های ارز مانع از حضور فعالان در چنین رویدادهایی می‌شود. باید گفت در صورت عدم گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات، امنیت شبکه، بازاریابی و توسعه محصول و با عدم حضور در نشست‌های تخصصی بین‌المللی و نمایشگاه‌های تخصصی، بی‌شک حتی بهترین ایده‌های در عرصه استارت‌آپ‌ها با شکست رو به‌رو خواهند شد.

با این همه در سال پیش رو  فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و صنایع High Tec از جمله گزینه‌های مطلوب است که خصوصاً از طریق شرکتهای دانش بنیان می‌توان به آن پرداخت.

دستیابی به دانش روز از طریق طی کردن دوره‌های آموزشی غیرحضوری و تجاری‌سازی ایده‌ها توسط جوانان از نقاط عطف این موضوع محسوب می‌شود که دانش‌آموختگان رشته‌های فناوری اطلاعات، کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسین داده و علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و ایده‌های خود را از طریق تولید کالا یا ارائه خدمات نرم افزاری به جامعه عرضه کنند.